كشفت التقرير الثاني الذي تسلمته النيابة العامة في قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة عن أسماء متهمين جدد ارتكبوا مخالفات عديدة في اهدار المال العام واصدار قرارات علاج على نفقة الدولة مخالفة للقانون‏.‏
واكد التقرير وجود تجاوزات خطيرة فيما يتعلق باستخراج قرارات الأجهزة التعويضية‏،‏ وعدم وصول هذه الأجهزة لمستحقيها‏.‏
وأثبت التقرير بالوقائع والأسماء استخراج هذه القرارات بأسعار مرتفعة ووجود تجاوزات فيما يتعلق بمضمون هذه القرارات‏، حيث ثبت ان القرارات تم استخراجها بأطراف صناعية بمبالغ تزيد علي‏5‏ آلاف جنيه‏،‏ بينما جري التحايل علي هذه القرارات وتسليم موتسيكلات تعويضية بدلا منها قيمة الموتسيكل الواحد لا تزيد علي‏3500‏ جنيه‏.
وأكد التقرير الثاني للأموال العامة صحة ما أوردته التقارير من حصول النائب عمران مجاهد نائب الزرقا علي قرارات علاج بـ‏4‏ ملايين جنيه بإجراء عمليات ليزك بمستشفي نور الحياة للعيون بمصر الجديدة‏،‏ وأن بعضا ممن صدرت لهم قرارات علاج لم يتم اجراء العمليات لهم‏.
ورصد التقرير وجود تجاوزات في العلاقة بين قرارات صدرت من قبل لنواب من مجلسي الشعب والشوري علي بعض المستشفيات الخاصة‏،‏ وأن هذه المستشفيات سلمت أدوية بدلا من قرارات العلاج ولم يتم العثور علي مستلمي هذه الأدوية‏.
وأكد التقرير وجود تجاوزات من قبل بعض موظفي المجالس الطبية المتخصصة‏،‏ وكشف التقرير عن ورود اسماء جديدة ثبت مخالفتها لقرارات العلاج‏.
وقدم دلائل وثوابت تشير إلي استخدام هذه القرارات بشكل غير قانوني وفي غير الأغراض المخصصة لها‏،‏ وسوف تستمع نيابة الأموال العامة لمعدي التقرير الثاني من مباحث الأموال العامة‏.
كما سيتم الاستماع إلي خمسة من اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات وبعد الانتهاء من الاستماع إلي اقوال أعضاء الأجهزة الرقابية سيجري الاستماع مجددا لاقوال النائب مصطفي بكري بناء علي طلبه‏،‏ خاصة أن التقارير الجديدة ترد علي بعض الوقائع التي تضمنها طلب الاحاطة المقدم منه إلي مجلس الشعب بما يؤكد صحة هذه الوقائع‏
ومن جانب آخر من المتوقع أن تطلب نيابة الأموال العامة سماع شهادة الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة‏.‏
وكانت وزارة الصحة قد قدمت مؤخرا مجموعة من الوثائق التي ثبت وجود مخالفات كبيرة ويتوقع ان تتقدم وزارة الصحة بالنتائج النهائية لاعمال لجنة التفتيش المشكلة من عدد من كبار المسئولين بالوزارة التي قامت بالتفتيش علي قرارات العلاج في عدد من المستشفيات الخاصة‏.
واستطاعت اللجنة استرداد ما قيمته ‏85‏ مليون جنيه من قرارات علاج جري استخراجها ولم يجر استخدامها بسبب عدم الاستدلال على اصحابها ويحتمل أن تنتهي اللجنة من اعمالها في بعض المستشفيات المتبقية وتحديدا مستشفي قصر العيني الفرنساوي ومستشفي عين شمس التخصصي خلال الأيام القليلة المقبلة‏.